حسین فصیحی

در سال‌های اخیر، هم‌زمان با فشارهای اقتصادی، گرانی به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر زندگی اجتماعی تبدیل شده است. این فشار صرفاً در سبد معیشت خانوار متوقف نمی‌ماند؛ بلکه به‌تدریج خود را در لایه‌های عمیق‌تر جامعه، از امنیت اجتماعی تا سلامت روان و حتی نظم حقوقی و قضایی، نشان می‌دهد.

در چنین شرایطی، نشانه‌های گسترش برخی آسیب‌های اجتماعی قابل انکار نیست: افزایش پرونده‌های مرتبط با جرایم مالی، رشد سرقت‌های خرد، گسترش کلاهبرداری‌های خرد و کلان، و حتی افزایش گرایش به فعالیت‌های غیرقانونی در حاشیه اقتصاد رسمی. در کنار آن، فشار معیشتی می‌تواند به تشدید مصرف مواد مخدر، کاهش توان دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی و در نهایت فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود.

اما پرسش اساسی اینجاست که در برابر این زنجیره از پیامدها، نظام مواجهه و سیاست‌گذاری تا چه اندازه متناسب و به‌روز است؟

بخش مهمی از انتقادها متوجه این واقعیت است که سازوکارهای برخورد، همچنان بیش از آنکه ریشه‌محور باشند، پیامدمحور عمل می‌کنند. یعنی تمرکز بر حلقه‌های پایینی زنجیره جرم؛ جایی که افراد آسیب‌پذیرتر، کم‌برخوردارتر و در بسیاری موارد ناگزیر از شرایط اقتصادی، در معرض برخورد مستقیم قرار می‌گیرند. نتیجه این وضعیت، چرخه‌ای تکرارشونده است: بازداشت، زندان کوتاه‌مدت، بازگشت به جامعه بدون تغییر در ریشه‌های مسئله، و تکرار دوباره همان مسیر.

در مقابل، مطالبه‌ای که در سطح افکار عمومی شکل گرفته، ناظر بر تمرکز بر «دانه درشت‌ها» در ساختارهای اقتصادی و انحرافات بزرگ‌تر است؛ جایی که فساد، انحصار، یا تخلفات سازمان‌یافته می‌توانند آثار بسیار گسترده‌تری نسبت به جرایم خرد داشته باشند. وقتی بخش‌هایی از اقتصاد درگیر رانت، کمبود مصنوعی کالا، یا انحراف در زنجیره تأمین می‌شود، طبیعی است که فشار آن نهایتاً به پایین‌ترین لایه‌های جامعه منتقل شود.

در چنین شرایطی، مسئله صرفاً «شدت مجازات» یا «آمار برخوردها» نیست، بلکه «کیفیت هدف‌گیری» در سیاست جنایی و نظارتی است. جامعه این پرسش را مطرح می‌کند که چرا وزن برخوردها بیشتر بر دوش افراد کم‌قدرت اجتماعی قرار می‌گیرد تا ساختارهایی که امکان اثرگذاری گسترده‌تری دارند. این پرسش، لزوماً نفی وظایف نهادهای انتظامی یا قضایی نیست؛ بلکه نقدی بر اولویت‌بندی‌ها و کارآمدی ابزارهای نظارتی است.

از سوی دیگر، تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای اجتماعی مهمی داشته باشد. نخست، کاهش اعتماد عمومی به عدالت است؛ زمانی که مردم احساس کنند برخوردها متوازن نیست، اعتماد اجتماعی آسیب می‌بیند. دوم، عادی‌سازی جرم در لایه‌های پایین‌تر جامعه است؛ جایی که افراد احساس می‌کنند هزینه تخلف برای گروه‌های مختلف یکسان نیست. سوم، افزایش احساس بی‌عدالتی است که خود می‌تواند به نارضایتی‌های گسترده‌تر و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود.

در چنین فضایی، تقویت نگاه پیشگیرانه به جای برخورد، یک ضرورت است. سیاست‌گذاری اقتصادی شفاف، نظارت واقعی بر زنجیره‌های توزیع، کاهش زمینه‌های رانت، و پاسخ‌گویی در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری، می‌تواند اثرگذاری بسیار بیشتری از صرف افزایش برخوردهای انتظامی داشته باشد.

در نهایت، اگر قرار باشد چرخه فعلی متوقف شود، باید هم‌زمان دو مسیر طی شود: از یک سو حمایت از نهادهای قانونی در برخورد با جرایم خرد، و از سوی دیگر تمرکز جدی‌تر بر ساختارهایی که امکان تولید و بازتولید تخلف در مقیاس بزرگ را فراهم می‌کنند. در غیر این صورت، همان چرخه‌ای که امروز دیده می‌شود، با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت؛ چرخه‌ای که در آن فشار اقتصادی افزایش می‌یابد، آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تر می‌شود، و شکاف میان جامعه و سازوکارهای رسمی عمیق‌تر.