حسین فصیحی- مدیرمسوول-

در روزهایی که کشور از یک بحران سنگین عبور می‌کند، «امنیت روانی» دیگر یک مفهوم انتزاعی یا صرفاً جامعه‌شناختی نیست؛ بلکه به یکی از ارکان اصلی حفظ ثبات و انسجام ملی تبدیل شده است. جامعه‌ای که در معرض فشارهای هم‌زمان اقتصادی، امنیتی و عاطفی قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نشانه‌هایی از همدلی، وفاداری به وعده‌ها و کارآمدی در حکمرانی است. در چنین شرایطی، هرگونه تعارض میان سیاست‌های اعلامی و عملکرد عملی، می‌تواند به‌سرعت به فرسایش اعتماد عمومی و در نتیجه، تضعیف امنیت ملی منجر شود.

یکی از مصادیق روشن این تعارض، موضوع جریمه دیرکرد اقساط بانکی در دوره جنگ است. در حالی که سیاست‌گذار با درک شرایط خاص جامعه، تصمیم به توقف کامل محاسبه این جرایم گرفته و آن را به‌عنوان یک اقدام حمایتی و آرام‌بخش به جامعه اعلام کرده است، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بخشی از شبکه بانکی در عمل به این تصمیم پایبند نبوده است. این شکاف میان «قول» و «عمل»، صرفاً یک تخلف اداری یا اقتصادی نیست؛ بلکه ضربه‌ای مستقیم به احساس عدالت و اعتماد در سطح جامعه وارد می‌کند.

امنیت روانی، بیش از هر چیز بر پایه «اعتماد» شکل می‌گیرد. مردم باید اطمینان داشته باشند که در شرایط سخت، تصمیمات حمایتی نه‌تنها اعلام می‌شود، بلکه به‌صورت دقیق و یکپارچه اجرا نیز خواهد شد. وقتی فردی که خانه یا محل کسب‌وکار خود را در جریان بحران از دست داده، همچنان با پیامک‌های مطالبه جریمه دیرکرد مواجه می‌شود، این پیام به او منتقل می‌شود که در معادلات رسمی، رنج او به رسمیت شناخته نشده است. چنین احساسی، به‌مرور به ناامیدی، خشم پنهان و گسست اجتماعی دامن می‌زند.

در سوی دیگر، تجربه بحران‌های بزرگ نشان داده است که انسجام ملی، مهم‌ترین سرمایه یک کشور در مواجهه با تهدیدات خارجی است. مردمی که در میدان ایستاده‌اند و هزینه‌های سنگینی را برای حفظ کشور متحمل شده‌اند، انتظار دارند این ایستادگی با حمایت متقابل نهادهای رسمی همراه شود. حمایت، تنها در قالب شعار یا بخشنامه معنا پیدا نمی‌کند؛ بلکه در رفتار ملموس و روزمره دستگاه‌ها تجلی می‌یابد. بانک، برای بسیاری از شهروندان، یکی از نزدیک‌ترین و عینی‌ترین نمودهای حاکمیت است. بنابراین، عملکرد آن می‌تواند مستقیماً بر ادراک عمومی از «عدالت» و «همراهی» اثر بگذارد.

بی‌توجهی به این نکته، ممکن است هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از ارقام مالی جریمه‌ها به کشور تحمیل کند. وقتی اعتماد آسیب ببیند، بازسازی آن به‌سادگی ممکن نیست. در شرایطی که کشور نیازمند بیشترین سطح همبستگی است، حتی خطاهای کوچک در اجرا می‌تواند به شکاف‌های بزرگ در ذهن و روان جامعه تبدیل شود. از این رو، پایبندی دقیق به مصوبات حمایتی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است.

در این میان، نقش نظارت و پاسخ‌گویی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. اعلام اینکه دریافت جریمه دیرکرد در این دوره تخلف محسوب می‌شود، گام نخست است؛ اما کافی نیست. آنچه می‌تواند اعتماد از دست رفته را بازسازی کند، برخورد قاطع و شفاف با موارد تخلف و اطلاع‌رسانی صریح به افکار عمومی است. مردم باید ببینند که نظام تصمیم‌گیری، نسبت به اجرای تصمیمات خود حساس است و در برابر نقض آن‌ها سکوت نمی‌کند.

از سوی دیگر، باید به صورت ویژه به وضعیت خسارت‌دیدگان توجه کرد. کسانی که در جریان بحران، خانه، سرمایه یا شغل خود را از دست داده‌اند، صرفاً نیازمند حمایت اقتصادی نیستند؛ بلکه بیش از آن، به رسمیت شناخته شدن رنج و کرامت‌شان اهمیت دارد. سیاست‌های حمایتی اگر با احترام و درک واقعی از شرایط این افراد همراه نباشد، نمی‌تواند اثر مطلوب خود را بر امنیت روانی جامعه بگذارد.

در نهایت، باید پذیرفت که امنیت، تنها در مرزها یا میدان‌های نظامی تعریف نمی‌شود. امنیت واقعی، از درون جامعه و از دل اعتماد و آرامش روانی مردم شکل می‌گیرد. هر تصمیم و هر اقدام اجرایی که این آرامش را تقویت کند، در حقیقت به تحکیم امنیت کشور کمک کرده است؛ و هر رفتاری که آن را تضعیف کند، حتی اگر در ظاهر کوچک و محدود باشد، می‌تواند پیامدهایی بزرگ و ماندگار به همراه داشته باشد.

امروز، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که میان «سیاست‌های حمایتی» و «اجرای میدانی» فاصله‌ای باقی نماند. وفاداری به وعده‌ها، نه‌تنها یک اصل اخلاقی، بلکه یکی از ستون‌های اصلی حفظ انسجام اجتماعی و امنیت ملی است. جامعه‌ای که احساس کند دیده می‌شود، حمایت می‌شود و با او صادقانه رفتار می‌شود، در سخت‌ترین شرایط نیز ایستادگی خواهد کرد؛ اما این ایستادگی، نیازمند پشتوانه‌ای از اعتماد است که باید هر روز، در عمل، بازتولید شود.