او می‌گوید: «پدیده خودرو‌های شوتی یکی از چالش‌های چندوجهی در مناطق مرزی و در سال‌های اخیر در جاده‌های مختلف ایران است. این پدیده تنها یک جرم ساده نیست، بلکه پدیده‌ای نا بهنجار و خطرناک است که یک منظومه از مشکلات ترافیکی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را در بر می‌گیرد.»
به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی، هرچند شوتی‌گری برای عده‌ای سودآور است، اما هزینه آن را اقتصاد کشور می‌پردازد. «اگرچه شوتی‌گری و پدیده خودرو‌های شوتی برای برخی افراد سودآور است، اما در کل به اقتصاد ملی ضربه می‌زند. این خودرو‌ها بازوی اصلی انتقال کالای قاچاق (پوشاک، لوازم خانگی، سیگار و…) به مرکز کشور هستند. این کالا‌ها بدون پرداخت عوارض و گمرک وارد می‌شوند که باعث تضعیف تولید داخلی و بیکاری کارگران کارخانه‌های کشور می‌شود. جابه‌جایی کالای قاچاق به معنای خروج ارز از مجاری غیرقانونی است که باعث نوسانات ارزی می‌شود.» رحیمی در ادامه به پیامدهای اجتماعی این پدیده نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «این پدیده آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی هم به همراه دارد. وقتی یک جوان می‌بیند که می‌تواند با یک شب رانندگی خطرناک، معادل حقوق چند ماه یک کارگر سود کند، دیگر تمایلی به تحصیل یا یادگیری مهارت‌های فنی و تولیدی نخواهد داشت. این یعنی در حقیقت به معنای تخریب نیروی کار آینده است. شوتی‌گری، فرار از قانون را به یک «مهارت» یا حتی «شجاعت» در ذهن برخی جوانان تبدیل می‌کند به‌گونه‌ای که برخی به غلط این عمل خلاف قانون و خطرناک را نشانه جسارت و شجاعت می‌دانند.» به گفته وی، پلیس امنیت اقتصادی در سال گذشته چهار مرحله طرح سراسری مقابله با خودروهای شوتی را اجرا کرده که نتیجه آن توقیف بیش از ۲۷ هزار دستگاه خودروی شوتی بوده است. همچنین در دو ماه نخست امسال نیز نزدیک به ۴۰۰۰دستگاه از این خودروها توقیف شده‌اند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایان تأکید می‌کند: «پدیده شوتی، اقتصاد سیاه است که به قیمت خون و ناامنی جاده‌ها تمام می‌شود. حل این مشکل نیازمند یک نگاه سیستمی است: از یک سو برخورد قاطع با باند‌های بزرگ قاچاق و تغییر قوانین جاده‌ای، و از سوی دیگر توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی تا جوانان مجبور نشوند جان خود و دیگران را برای جابه‌جایی چند کیسه کالا به خطر بیندازند.»