دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۸ دستگاه دولتی و بخش خصوصی در پرونده انفجار و آتش‌سوزی گسترده بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و اعلام کرد میزان قصور هر یک از این مجموعه‌ها بر اساس نظریه کارشناسی مشخص شده است.

به گزارش ضربان روز، عارف اکبری اظهار کرد: پس از انجام تحقیقات مقدماتی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، برای متهمان حقوقی پرونده قرار جلب به دادرسی صادر شد و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است.

۵۸ کشته و ۶۲۸ مصدوم در حادثه بندر

به گفته دادستان مرکز استان هرمزگان، انفجار و آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی به جان‌باختن ۵۸ نفر و مصدومیت و مجروح‌شدن ۶۲۸ نفر منجر شد. این حادثه همچنین خسارات گسترده‌ای به تأسیسات بندری، ساختمان‌ها، خودروها، کالاها و اموال اشخاص و مجموعه‌های مختلف وارد کرد.

پس از وقوع حادثه، تحقیقات قضایی برای شناسایی علل و عوامل مؤثر در شکل‌گیری و گسترش آتش‌سوزی آغاز شد. در این روند، گزارش‌های ضابطان قضایی، اسناد دستگاه‌های اجرایی، اظهارات افراد مرتبط و سوابق موجود در سازمان‌های مسئول بررسی شد.

بررسی نحوه نگهداری کالاها و رعایت الزامات ایمنی

اکبری گفت در جریان تحقیقات، فرآیندهای ورود و اظهار کالا، تخلیه، جابه‌جایی، نگهداری، بازرسی و تعیین تکلیف محموله‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نحوه استقرار و مجاورت کالاها، به‌ویژه کالاهای خاص و شیمیایی، و میزان رعایت الزامات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در محدوده بندر ارزیابی شد.

بر اساس نظریه‌های اولیه و تکمیلی هیئت کارشناسی، سهم و میزان تقصیر مجموعه‌های مرتبط مشخص شده است. با این حال، دادستان تأکید کرد که تعیین درصد تقصیر به‌تنهایی مبنای انتساب مسئولیت کیفری قرار نگرفته و وظایف قانونی هر دستگاه، کوتاهی‌های احرازشده و میزان تأثیر آنها در ایجاد یا گسترش حادثه، با توجه به مجموع مستندات پرونده بررسی شده است.

قصور و ترک تکالیف قانونی مبنای اتهام

به گفته دادستان مرکز استان هرمزگان، بررسی‌ها نشان می‌دهد این حادثه دارای عوامل متعدد و مرتبط بوده و نمی‌توان وقوع و گسترش آن را صرفاً به یک اقدام یا کوتاهی منفرد نسبت داد. از جمله محورهای بررسی‌شده، ضعف در نظارت و کنترل، شناسایی‌نشدن یا مدیریت به‌موقع مخاطرات، نارسایی در تعیین تکلیف کالاها و رعایت‌نشدن برخی الزامات مربوط به نگهداری محموله‌ها بوده است.

بر همین اساس، رفتار منتسب به ۱۸ دستگاه دولتی و خصوصی، از جمله قصور، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و ترک تکالیف قانونی و سازمانی مؤثر در پیشگیری از حادثه، واجد وصف کیفری تشخیص داده شد.

اکبری اعلام کرد اتهامات این مجموعه‌ها در ارتباط با تسبیب در قتل غیرعمدی ۵۸ نفر و ایراد صدمات بدنی غیرعمدی به ۶۲۸ نفر مطرح شده و برای آنها با لحاظ میزان تقصیرهای اعلام‌شده، کیفرخواست صادر شده است. پرونده اکنون برای رسیدگی قضایی به دادگاه صالح ارسال شده است.