به گزارش ضربان روز، پرونده قتل دکتر علی محفوظی، رئیس اسبق سازمان پزشکی قانونی کشور، با اعتراف متهم اصلی به شلیک دو گلوله وارد مرحله تازه‌ای شد؛ قتلی که بنا بر اظهارات مطرح‌شده در دادگاه، ریشه در اختلاف مالی و پیشنهاد پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان داشته است.
به گزارش ضربان روز، پرونده قتل دکتر علی محفوظی، رئیس اسبق سازمان پزشکی قانونی کشور، با اعتراف متهم اصلی به شلیک دو گلوله وارد مرحله تازه‌ای شد؛ قتلی که بنا بر اظهارات مطرح‌شده در دادگاه، ریشه در اختلاف مالی و پیشنهاد پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان داشته است.
مقتول ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ هنگام خروج از خانه ویلایی خود در سعادت‌آباد تهران هدف گلوله قرار گرفت. تحقیقات پلیس به سه متهم به نام‌های پرویز، بهمن و سعید رسید و پرونده پس از صدور کیفرخواست به شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.
پرویز در جلسه محاکمه به قتل اعتراف کرد و مدعی شد بهمن اسلحه‌ای با دو خشاب در اختیارش گذاشته و در ازای ارتکاب قتل، وعده پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان داده است. او همچنین گفت بهمن مقتول را به او نشان داده و از وی خواسته بود پس از قتل، کیف پول و تلفن‌های همراه دکتر محفوظی را سرقت کند؛ اما موفق به انجام این کار نشده و از محل گریخته است.
در مقابل، بهمن اتهام معاونت در قتل را رد کرد و سعید نیز مدعی شد از نقشه جنایت اطلاعی نداشته و صرفاً پرویز را برای کار به بهمن معرفی کرده است. وکلای اولیای دم با اشاره به رفع‌نشدن برخی نواقص تحقیقات، خواستار رسیدگی دقیق‌تر به نقش متهمان شدند. دادگاه نیز ادامه رسیدگی را به جلسه دیگری موکول کرد.
هشدار و پیشگیری: اختلافات مالی و شخصی نباید به تهدید یا خشونت منجر شود. در صورت مواجهه با تهدید جدی یا اطلاع از احتمال وقوع جرم، موضوع را از مسیر قانونی و به مراجع انتظامی اطلاع دهید.
مقتول ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ هنگام خروج از خانه ویلایی خود در سعادت‌آباد تهران هدف گلوله قرار گرفت. تحقیقات پلیس به سه متهم به نام‌های پرویز، بهمن و سعید رسید و پرونده پس از صدور کیفرخواست به شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.
پرویز در جلسه محاکمه به قتل اعتراف کرد و مدعی شد بهمن اسلحه‌ای با دو خشاب در اختیارش گذاشته و در ازای ارتکاب قتل، وعده پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان داده است. او همچنین گفت بهمن مقتول را به او نشان داده و از وی خواسته بود پس از قتل، کیف پول و تلفن‌های همراه دکتر محفوظی را سرقت کند؛ اما موفق به انجام این کار نشده و از محل گریخته است.
در مقابل، بهمن اتهام معاونت در قتل را رد کرد و سعید نیز مدعی شد از نقشه جنایت اطلاعی نداشته و صرفاً پرویز را برای کار به بهمن معرفی کرده است. وکلای اولیای دم با اشاره به رفع‌نشدن برخی نواقص تحقیقات، خواستار رسیدگی دقیق‌تر به نقش متهمان شدند. دادگاه نیز ادامه رسیدگی را به جلسه دیگری موکول کرد.
هشدار و پیشگیری: اختلافات مالی و شخصی نباید به تهدید یا خشونت منجر شود. در صورت مواجهه با تهدید جدی یا اطلاع از احتمال وقوع جرم، موضوع را از مسیر قانونی و به مراجع انتظامی اطلاع دهید.#قتل
#علی_محفوظی
#پزشکی_قانونی
#سعادت‌آباد
#اسلحه
- منبع خبر : ضربان روز
https://zarabanrooz.ir/?p=9870
Sunday, 8 November , 2026