به گزارش ضربان روز، مردی که ۲۱ سال پیش در جریان درگیری با همسایه در شهریار مرتکب قتل شده و به قصاص محکوم شده بود، با گذشت خانواده مقتول از اجرای حکم نجات یافت و پس از سال‌ها انتظار، در آستانه آزادی قرار گرفت.

به گزارش ضربان روز، جوان ۲۳ساله‌ای که به اتهام قتل عمدی پسر ۱۱ساله در مشهد محاکمه شده بود، با رأی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به قصاص نفس و در پرونده اتهامات دیگر به اعدام، ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

به گزارش ضربان روز، مرد ۴۰ ساله متهم به قتل مادر، دو خواهر و دو برادرش، همراه با برادر همدست خود برای ادامه تحقیقات به دادسرای جنایی تهران منتقل شد.

۱۷ محكوم به قصاص كه در پرونده‌هاي جداگانه مرتكب قتل شده و سال‌ها در انتظار اجراي حكم به سر مي‌بردند، با تلاش تيم صلح و سازش دادسراي امور جنايي تهران و گذشت اولياي دم، فرصت بازگشت به زندگي پيدا كردند. چهار نفر از اين محكومان در مراسم «پويش بخشايش» آزاد شدند و ۱۳ نفر ديگر نيز پس از طي مراحل قانوني، در روزهاي آينده طعم آزادي را خواهند چشيد.

به گزارش ضربان روز، حکم قصاص نامادری حلما، دختربچه ۱۱ساله‌ای که به اتهام قتل عمد در سمنان محکوم شده بود، در دیوان عالی کشور تأیید شد و پرونده در مسیر اجرای حکم قرار گرفت.

به گزارش ضربان روز، پرونده مردی که در پی اختلاف مالی و بدهی ۷ میلیارد تومانی، یک وکیل دادگستری را با خودرو زیر گرفت و باعث مرگ او شد، با صدور جلب به دادرسی برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌شود.

به گزارش ضربان روز، مردی که به‌دلیل مرگ یک مرد میانسال در درگیری مغازه لباس‌فروشی، ۱۵ سال زیر حکم قصاص بود، سرانجام با رضایت فرزندان مقتول از زندان آزاد شد.

به گزارش ضربان روز، حکم قصاص پسری که در ۱۶سالگی در جریان سرقت از یک کارگاه متهم به قتل دو برادر شده بود، در دیوان‌عالی کشور نقض شد تا رشد عقلی او در زمان وقوع جنایت بررسی شود.

به گزارش ضربان روز، مردی که متهم است دختر ۱۸ساله‌ای به نام ماندانا را پس از درگیری بر سر رابطه عاطفی به قتل رسانده و جسد او را تکه‌تکه کرده است، با صدور کیفرخواست در آستانه محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران قرار دارد.

حکم اعدام حسین پدران که بنا بر اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، با سرویس جاسوسی موساد همکاری و اطلاعات حساس و طبقه‌بندی‌شده نظامی را در اختیار این سرویس قرار داده بود، پس از طی مراحل قانونی، تأیید در دیوان عالی کشور و رد فرجام‌خواهی، اجرا شد.