رسیدگی به این پرونده از ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ و با پیدا شدن جسد سوخته یک زن در حاشیه اتوبان باقری آغاز شد. هویت جسد، مادر ۶۱ ساله‌ای به نام فهیمه اعلام شد که فرزندش دو روز پس از ناپدید شدن او، موضوع را به پلیس اطلاع داده بود. او در تحقیقات پلیسی‌گفت: «سال ۹۰، مادرم مغازه‌اش را در خیابان امام حسین(ع) به مبلغ یک میلیارد تومان به یک زن فروخت اما خریدار به او یک چک بی‌محل داد. از همان موقع درگیری میان مادرم و زن خریدار و دو پسرش آغاز شد و در نهایت مادرم از آنها شکایت‌ کرد. رضا، پسر آن زن، خلافکار و در ساری به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندانی بود. چند روز پیش رضا به مادرم گفت می‌خواهد بدهی‌اش را بپردازد و ۳۰۰ میلیون تومان هم بیشتر به او می‌دهد. رضا به مادرم گفته بود از این ملاقات چیزی به ما نگوید اما به مادرم گفتم آدرس آنجا را برای‌مان بفرستد تا بدانیم‌ کجا می‌رود؛ چون به رضا مشکوکیم.»
با افشای این ماجرا، پلیس ردیابی رضا را آغاز کرد و مشخص شد او مهر ۱۳۹۱ به اتهام مشارکت در ساخت و نگهداری یک کیلو و ۴۰ گرم شیشه به ۲۵سال زندان محکوم شده و از ۲۳ تا ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ در مرخصی بوده، اما پس از بازگشت به زندان مدعی شد حالش بد است و پزشک زندان پس از معاینه به او ۴۸ساعت مرخصی داده بود اما رضا دیگر از مرخصی استعلاجی به زندان برنگشت.
سه ماه بعد، رضا خود را به پلیس آگاهی تسلیم‌ کرد و گفت: «من و فهیمه اختلاف داشتیم اما نه در حدی‌که او را بکشم، چون می‌دانستم پلیس دنبالم است و اعضای خانواده‌ام هم دستگیر شده بودند؛ خودم را معرفی‌ کردم تا بگویم دخالتی در ماجرا نداشته‌ام.»
متهم در ادامه تحقیقات مدعی شد‌‌: «آن شب به فهیمه ‌گفتم چک مادرم را بیاورد اما وقتی آمد گفت چک دست پسرش است. من هم او را در خیابان شریعتی از ماشین پیاده کرده و رفتم.» با تکمیل تحقیقات در دادسرا، کیفرخواست او به اتهام قتل، جراحت‌های غیرمنتهی به جنایت و آتش زدن جسد صادر شد و متهم در شعبه ۱۱دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. فرزندان فهیمه درخواست قصاص کردند و متهم با انکار قتل ‌گفت از سرنوشت این زن خبر ندارم و نمی‌دانم چه کسی او را کشته است.
در پایان جلسه، قضات وارد شور شده و با توجه به مدارک موجود در پرونده، رضا را به قصاص و پرداخت دیه به‌خاطر جنایت بر میت محکوم کردند.
در ادامه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد اما قضات دادگاه خواستار تحقیق از مأموری شدند که از متهم تحقیق کرده بود. به این ترتیب جلسه رسیدگی در شعبه یازدهم برگزار شد. در این جلسه متهم در دادگاه حاضر نشد و وکیلش به دفاع پرداخت. مأمور پلیس هم به‌عنوان شاهد حاضر شده بود و گفت: «متهم در جریان تحقیقات یک‌بار مدعی شد اگر اولیای‌دم بیایند رضایت دهند، من ماجرا را شرح می‌دهم.»
پس از بررسی این پرونده، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

#قتل

#اتوبان_باقری