آیین آغاز به کار سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول (ساماندهی اسناد غیررسمی) امروز ۲ خرداد ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

با آغاز به کار «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، گام اجرایی خطیری در راستای تحقق اهداف متعالی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شده است.

این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعاهای معارض اشخاص ثالث، در پی تثبیت قطعی حقوق مالکانه آحاد جامعه است. انتظار می‌رود با اجرای تمام‌عیار این قانون تحول‌آفرین، علاوه بر انسداد گلوگاه‌های فسادزا نظیر زمین‌خواری و تقلیل چشمگیر ورودی پرونده‌های محاکم قضایی، بستری امن برای ارتقای امنیت حقوقی و توسعه فضای سرمایه‌گذاری اقتصادی در سطح کشور فراهم شود.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حمایت‌های رهبر شهید انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در پی تحقق سه هدف اصلی و بنیادین است: صیانت از اعتبار سند رسمی، تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات و مانع‌زدایی از صدور اسناد رسمی.

در این میان، غایت اصیل و تحول‌آفرین این قانون، مسئل صیانت از اسناد رسمی است که ماهیت آن در حمایت از حقوق مالکانه اشخاص دارای سند رسمی در تقابل با ادعاهای اشخاص ثالث تجلی می‌یابد.

تحقق نهایی و جامع این هدف، مستند به ماده ۱۰ قانون الزام، منوط به راه‌اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» است. با دستور ریاست قوه قضاییه، فعالیت رسمی این سامانه از اول خردادماه آغاز شد و در نتیجه، بستر مقتضی جهت تحقق هدف اصلی این قانون در حال حاضر فراهم شده است.

با حصول این مقصود، رفع معضلاتی که فلسفه تقنینی این قانون بر پایه آنها بنا شده از جمله پدیده زمین‌خواری، کثرت پرونده‌های مطروحه در محاکم و اطاله دادرسی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در حوزه اموال غیرمنقول و فقدان امکان سیاست‌گذاری کلان در حوزه املاک با سهولت و امکان‌پذیری بیشتری همراه خواهد شد.
رفع این چالش‌ها، تأثیر شگرفی بر ارتقای امنیت حقوقی و قضایی، بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار، رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، صیانت از حقوق مالکیت و بسط امنیت و آسایش عمومی در پی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، راه‌اندازی رسمی این سامانه را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌های اجرایی در مسیر تحقق کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست قانونی که هدف نهایی آن، استقرار نظم حقوقی پایدار در حوزه املاک، کاهش تعارضات مالکیتی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی کشور است.

کارشناسان حقوقی و ثبتی بر این باورند که اجرای کامل این قانون و بهره‌برداری مؤثر از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، می‌تواند ضمن کاهش بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی و پرونده‌های مرتبط با معاملات غیررسمی، زمینه مقابله مؤثرتر با فساد در حوزه اراضی و املاک را نیز فراهم کند.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این آیین اظهار کرد: امروز ۲ خرداد ۱۴۰۵، روزی به یاد ماندنی است و شاهد یک تحول و انقلاب در نظام حقوقی خواهیم بود؛ امروز رکن اساسی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اجرایی خواهد شد؛ میراث سترگ رهبر شهید انقلاب که در تیرماه ۱۴۰۲ فرمودند مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب مصلحت اقدام کنند و طرحی که در مجلس پنج بار به شورای نگهبان ارسال شد و مغایرت‌های فقهی برای آن مطرح بود، در نهایت با تدبیر رهبر معظم انقلاب به تصویب رسید.

وی یادآور شد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیر ۱۴۰۳ لازم الأجرا شد و این قانون دارای ۱۵ماده و ۲۸ تبصره است و در اجرای این قانون ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی باید همکاری لازم را داشته باشند که به واقع همکاری‌های خوبی از سوی همه متولیان انجام شد.

بابایی ادامه داد: در قوه قضاییه ساز و کارهای بسیار مهمی برای اجرای قانون درنظر گرفته شد و شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون اول قوه قضاییه بیش از ۷۷ جلسه با ۴۱۰ مصوبه داشت.
ادامه دارد…

#اسناد غیررسمی

#قانون

# ۲خرداد

#قوه قضاییه

#اموال غیرمنقول