«ضربان روز» چهار سال پس از شبی خونین در شهرک اکباتان، پرونده شهادت «آرمان علی‌وردی» بار دیگر به صدر اخبار قضایی بازگشت؛ پرونده‌ای پیچیده که از نخستین روزهای ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ آغاز شد و حالا با صدور رأی جدید دادگاه کیفری، وارد مرحله‌ای تازه شده است. با وجود صدور حکم حبس و دیه برای برخی متهمان، هنوز مشخص نیست ضربه‌ای که به خون‌ریزی مغزی و مرگ طلبه جوان انجامید، توسط چه کسی وارد شده است؛ موضوعی که این پرونده را به یکی از پرابهام‌ترین پرونده‌های جنایی سال‌های اخیر تبدیل کرده است.

در غروب چهارشنبه چهارم آبان ۱۴۰۱، شهرک اکباتان تهران صحنه یکی از تلخ‌ترین رخدادهای آن روزها شد. آرمان علی‌وردی، طلبه بسیجی ۲۱ ساله و مربی کانون تربیتی حوزه، در جریان درگیری‌های خیابانی هدف حمله قرار گرفت و با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شد. شدت آسیب‌ها به اندازه‌ای بود که ساعاتی بعد خبر شهادتش منتشر شد؛ خبری که بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور داشت.

پس از این حادثه، دستگاه قضایی با دستور ویژه دادستان تهران وارد عمل شد. اما شناسایی عاملان این جنایت به‌دلیل شرایط میدانی، تعدد افراد حاضر در صحنه و پیچیدگی تصاویر و مستندات، ماه‌ها زمان برد. سرانجام در بهمن ۱۴۰۱، دادستان تهران از صدور کیفرخواست در شش جلد و ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد.

هم‌زمان، به‌دلیل ماهیت امنیتی و جنبه‌های دیگر پرونده، شاخه‌ای جداگانه نیز در دادگاه انقلاب تشکیل شد که همچنان مفتوح و در حال رسیدگی است.

نخستین رأی دادگاه کیفری پس از بررسی اتهامات صادر شد، اما این پایان ماجرا نبود. دیوان عالی کشور در مهر ۱۴۰۴ رأی صادره را نقض کرد و پرونده برای رفع نواقص و بررسی دقیق‌تر به دادگاه بازگشت. مهم‌ترین پرسش قضات این بود: «کدام ضربه دقیقاً منجر به مرگ شده است؟»

در ادامه، کمیسیون پزشکی قانونی با بررسی پرونده بالینی، فیلم‌های موجود، گزارش‌های پلیسی، کالبدگشایی و اظهارات متهمان اعلام کرد علت تامه فوت، خون‌ریزی مغزی ناشی از اصابت جسم سخت به سر بوده است؛ اما تعیین اینکه این ضربه مرگبار توسط کدام فرد وارد شده، ممکن نیست.

گزارش اداره آگاهی نیز همین ابهام را تأیید کرد؛ به‌گونه‌ای که نه تصاویر موجود و نه شهادت شاهدان، امکان انتساب قطعی ضربه مرگبار به فرد یا افراد مشخص را فراهم نکرد.

بر همین اساس، دادگاه اعلام کرد هرچند مشارکت برخی متهمان در ضرب و جرح غیرمؤثر در فوت محرز است، اما ادله کافی برای اثبات مشارکت مستقیم آنان در قتل عمدی وجود ندارد. در نهایت سه نفر از متهمان به‌صورت مشترک به پرداخت دیه کامل و تحمل حبس محکوم شدند و سه متهم دیگر از اتهام مشارکت در قتل عمدی تبرئه شدند.

با این حال، رأی صادره هنوز قطعی نیست و امکان فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور وجود دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد پرونده آرمان علی‌وردی هنوز به ایستگاه آخر نرسیده است.

اکنون، پس از گذشت سال‌ها از آن شب پرالتهاب در اکباتان، نام آرمان علی‌وردی همچنان در حافظه افکار عمومی باقی مانده؛ پرونده‌ای که در آن، مرگ قطعی است، اما عامل دقیق مرگ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.